قال مسؤولون مصريون وشركات للهاتف المحمول يوم الاثنين إن السلطات المصرية طلبت من شركات المحمول منع تزويد الخدمة لمشتركين مجهولين كاجراء أمني عام وبدأت شركتان على الاقل جهودا للالتزام بذلك الطلب.
يأتي ذلك التحرك فيما تحاول مصر مكافحة موجة من السخط العام بشأن زياة الاسعار وتدني الاجور اثارت سلسلة من الاضرابات العمالية والمناهضة للحكومة والتي نظمت الى حد كبير بواسطة الهاتف المحمول والانترنت.
ومن المتوقع ان يؤثر التحرك على عدة مئات ألوف من العملاء الذين لم يسجلوا اسماءهم وعناوينهم عند شراء خطوط الهاتف المحمول وهم حصة لا تزال صغيرة من اجمالي المشتركين في اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وقال وزير التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد في مؤتمر صحفي إن جميع من يستخدمون الهاتف المحمول يجب ان يكونوا معروفين مضيفا ان ذلك التحرك ضروري "للامن العام".
وقال متحدث باسم فودافون مصر احدى ثلاث شركات لتشغيل المحمول في البلاد ان الشركة بدأت وقف خدمة الرسائل النصية للمشتركين المجهولين وطلبت منهم التقدم ببياناتهم.
وربطت منافستها موبينيل ذلك التحرك بخطط الحكومة الرامية للاحتفاظ بأرقام الهاتف المحمول والتي ستمكن المشتركين من تغيير شركات توفير الخدمة مع الاحتفاظ بأرقامهم الاصلية.
وقال مسؤول علاقات المستثمرين بموبينيل ان الشركة تتصل بمشتركيها لتحديث بياناتهم لكي يتجنبوا مزيدا من تعليق الخدمة او وقفها تماما في المستقبل.
وقالت الشركتان انهما تعملان بناء على طلب من الحكومة المصرية. ولم يتسن الحصول على رد من "اتصالات" ثالث شركة لتشغيل المحمول في مصر.
وقال المحلل السياسي اليجاه زروان المقيم في القاهرة ان هناك " اسباب امنية مشروعة" وراء التحرك اجهزة تنظيم الاتصالات لكنه عبر عن تشككه بشأن التوقيت.
وقال زروان "يثير التوقيت الشكوك لانه يتزامن مع الدعوات للاضراب." واضاف "اعتقد انه مقلق."
وقال في اشارة الى اضراب السادس من ابريل نيسان "في الاضراب الاخير اشترى منظموه هواتف خلوية جديدة لهذه المناسبة خصيصا وكانوا حريصين للغاية على عدم التحدث من هواتفهم الخاصة بافتراض انها مراقبة بالفعل."
ودعا ناشطون سياسيون واغلبهم ليبراليون ويساريون الى اضراب جديد يوم الاحد ضد ارتفاع اسعار الغذاء الذي تزامن مع عيد الميلاد الثمانين للرئيس حسني مبارك لكن معظم المصريين تجاهلوا الدعوة في اشارة اخرى الى افتقار المعارضة لقوة تعبئة احتجاج شعبي واسع النطاق.
وربطت صحيفة المال المصرية المعنية بشؤون المال والاعمال التحرك بشأن المشتركين بمخاوف من اساءة استخدام الخطوط مجهولة الصاحب في "اعمال ارهابية". ولم يصدر تعليق فوري عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي قدم الطلب.
ونفذ متشددون اسلاميون هجمات بالقنابل على مناطق سياحية في شبه جزيرة سيناء بين عامي 2004 و 2006 مما ادى الى اعتقالات جماعية وحملة امنية. ولم تتكرر الهجمات.
كما حاولت مصر قمع الاعتراض السياسي السلمي في السنوات الاخيرة مطلقة موجات من الاعتقالات التي استهدفت في الاساس جماعة الاخوان المسلمين المعارضة لكنها شملت ايضا المدونين والناشطين المعارضين للحكومة.
يأتي ذلك التحرك فيما تحاول مصر مكافحة موجة من السخط العام بشأن زياة الاسعار وتدني الاجور اثارت سلسلة من الاضرابات العمالية والمناهضة للحكومة والتي نظمت الى حد كبير بواسطة الهاتف المحمول والانترنت.
ومن المتوقع ان يؤثر التحرك على عدة مئات ألوف من العملاء الذين لم يسجلوا اسماءهم وعناوينهم عند شراء خطوط الهاتف المحمول وهم حصة لا تزال صغيرة من اجمالي المشتركين في اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وقال وزير التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد في مؤتمر صحفي إن جميع من يستخدمون الهاتف المحمول يجب ان يكونوا معروفين مضيفا ان ذلك التحرك ضروري "للامن العام".
وقال متحدث باسم فودافون مصر احدى ثلاث شركات لتشغيل المحمول في البلاد ان الشركة بدأت وقف خدمة الرسائل النصية للمشتركين المجهولين وطلبت منهم التقدم ببياناتهم.
وربطت منافستها موبينيل ذلك التحرك بخطط الحكومة الرامية للاحتفاظ بأرقام الهاتف المحمول والتي ستمكن المشتركين من تغيير شركات توفير الخدمة مع الاحتفاظ بأرقامهم الاصلية.
وقال مسؤول علاقات المستثمرين بموبينيل ان الشركة تتصل بمشتركيها لتحديث بياناتهم لكي يتجنبوا مزيدا من تعليق الخدمة او وقفها تماما في المستقبل.
وقالت الشركتان انهما تعملان بناء على طلب من الحكومة المصرية. ولم يتسن الحصول على رد من "اتصالات" ثالث شركة لتشغيل المحمول في مصر.
وقال المحلل السياسي اليجاه زروان المقيم في القاهرة ان هناك " اسباب امنية مشروعة" وراء التحرك اجهزة تنظيم الاتصالات لكنه عبر عن تشككه بشأن التوقيت.
وقال زروان "يثير التوقيت الشكوك لانه يتزامن مع الدعوات للاضراب." واضاف "اعتقد انه مقلق."
وقال في اشارة الى اضراب السادس من ابريل نيسان "في الاضراب الاخير اشترى منظموه هواتف خلوية جديدة لهذه المناسبة خصيصا وكانوا حريصين للغاية على عدم التحدث من هواتفهم الخاصة بافتراض انها مراقبة بالفعل."
ودعا ناشطون سياسيون واغلبهم ليبراليون ويساريون الى اضراب جديد يوم الاحد ضد ارتفاع اسعار الغذاء الذي تزامن مع عيد الميلاد الثمانين للرئيس حسني مبارك لكن معظم المصريين تجاهلوا الدعوة في اشارة اخرى الى افتقار المعارضة لقوة تعبئة احتجاج شعبي واسع النطاق.
وربطت صحيفة المال المصرية المعنية بشؤون المال والاعمال التحرك بشأن المشتركين بمخاوف من اساءة استخدام الخطوط مجهولة الصاحب في "اعمال ارهابية". ولم يصدر تعليق فوري عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي قدم الطلب.
ونفذ متشددون اسلاميون هجمات بالقنابل على مناطق سياحية في شبه جزيرة سيناء بين عامي 2004 و 2006 مما ادى الى اعتقالات جماعية وحملة امنية. ولم تتكرر الهجمات.
كما حاولت مصر قمع الاعتراض السياسي السلمي في السنوات الاخيرة مطلقة موجات من الاعتقالات التي استهدفت في الاساس جماعة الاخوان المسلمين المعارضة لكنها شملت ايضا المدونين والناشطين المعارضين للحكومة.