من طرف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرئيس محمد حسنى مبارك
رصد تقرير صدر حديثاً عن مركز "وودرو ويلسون" الأمريكى صورة متشائمة حول مستقبل مصر بعد انتهاء عصر مبارك، مستبعداً أن تسترد مصر التى تعتبر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان زعامتها للعالم العربى، قائلاً: إنها لن تعود "أم الدنيا" كما كانت "مهما كان من سيحكم مصر".
وحسب ما نشرته دورية "ويلسون كوارترلى" أنه "مع اقتراب حقبة مبارك من نهايتها، فإن المصريين يتساءلون - وهم ليسوا وحدهم - عما إذا كان تولى زعيم جديد أكثر ديناميكية سيعيد مصر إلى دورها المركزى ويأخذ بزمام المبادرة فى إعطاء العرب صوتاً أقوى وأكثر اتحاداً فى الشئون العالمية".
وقال التقرير، إنه من غير المرجح أن يستمر مبارك الذى يحكم مصر منذ 29 عاماً فى منصبه والذى سيبلغ عامه الثانى والثمانين فى مايو المقبل بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2011، وأشار إلى أن القاهرة تعج بالتكهنات عمن سيخلفه، ويدور جدل مكثف بين نخبتها المثقفة المستاءة عما إذا كان لدى مصر من الوسائل أو الرؤية التى تمكنها من رسم السياسات العربية نحو "إسرائيل" أو إيران أو الفلسطينيين المتصارعين، أو الولايات المتحدة التى تفرض نفسها، فضلاً عن التحدى الإسلامى للحكومات العلمانية.
وفى حال وصول نجل الرئيس مبارك "جمال مبارك" إلى السلطة خلفاً لوالده فلا يرجح التقرير أن تستعيد مصر على يده مكانتها وزعامتها التى فقدتها، رغم أنه يقدم نفسه بوصفه "إصلاحياً"، موضحاً أن جمال روج لصورته بمهارة فى الداخل والخارج بوصفه إصلاحياً مجدداً"، لكن "من غير المرجح على ما يبدو أن أى زعيم لمصر (بعد مبارك) سيكون قادراً على استعادة دورها بوصفها أم الدنيا".
ورصد التقرير كيف أن "قلوب بعض الإصلاحيين طارت فرحاً فى ديسمبر الماضى عقب إعلان الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى اهتمامه بالترشح لرئاسة مصر فى الانتخابات التى ستجرى فى 2011، لكنه وضع شروطاً من غير المرجح أن تلبيها الحكومة"، فى إشارة إلى مطالبته بتعديل الدستور بما يسمح للمستقلين بالترشح دون قيود.
وهذا التراجع وفقاً للتقرير الأمريكى، الذى "كان دواءً أمر من أن يتجرعه أفضل وألمع من فى البلاد" يثير جدلاً بين المصريين حول أسبابه، "فالمتعلمون منقسمون على السبب الرئيس فى هذا التراجع أهو راجع لمعاهدة السلام مع إسرائيل التى جردت مصر من الخيار العسكرى ومن ثم أضعفت أداءها الدبلوماسى مع تل أبيب، أم راجع لمبارك؟".
ورصد التقريرالإجابة على هذا التساؤل فى موقف مبارك، الذى سمح للعاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز أن يغطى عليه بطرحه مبادرة للسلام مع إسرائيل فى العام 2002 وإفشال جهوده للوساطة بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة، حسب التقرير.
وأكد أنه، "مهما كان من سيحكم مصر بعد مبارك فسيأتى على مشهد عربى شهد تغييراً لا رجعة فيه، هذا المشهد لا يقتصر على عالم عربى متعدد الأقطاب مالياً وسياسياً بل إن جناحيه الشرقى والغربى مشدودان ببطء إلى اتجاهين متضادين فى أسواق العالم المختلفة".
واعتبر أن "قوى الطرد المركزى الاقتصادية أصبحت أكثر قوة من قوى الجاذبية السياسية"، موضحاً أنه "بالنسبة لدول الخليج المصدرة للنفط والغاز، أصبحت الاقتصادات المزدهرة فى الصين والهند وغيرهما من الدول الآسيوية موضع جذب قوياً، فى حين يلعب الاتحاد الأوروبى هذا الدور بالنسبة لأقطار المغرب العربى".
وأضاف التقرير، أن السعودية تطمح إلى أن تصبح أكبر مصدر نفط إلى الصين التى تستهلك كميات كبيرة من الغاز، فى حين ضاعفت الجزائر من قدرتها على ضخ غاز الصحراء عن طريق خط أنابيب تحت مياه المتوسط إلى كل من إيطاليا وإسبانيا.
وألمح التقرير إلى أن العالم العربى لم يعد راغباً فى دور مصرى قوى، قائلاً: "لم يعد واضحاً ما الذى سيجنيه العالم العرب من عودة مصر متبخترة إلى مركز الصدارة، فلا يوجد (نموذج مصرى) مغرٍ للتنمية سواء السياسية أو الاقتصادية، كما أن التفكير الجديد والرؤى والمبادرات جاءت بالأساس من دول الخليج وحكامها الطلقاء المتنافسين فى حين أن الطبيعة الفرعونية لمصر كتفتها عن الشروع فى أى تغيير جذرى، وفى الإجمال، فإن العالم العربى اكتسب حيوية من تراجع مصر".
الرئيس محمد حسنى مبارك
رصد تقرير صدر حديثاً عن مركز "وودرو ويلسون" الأمريكى صورة متشائمة حول مستقبل مصر بعد انتهاء عصر مبارك، مستبعداً أن تسترد مصر التى تعتبر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان زعامتها للعالم العربى، قائلاً: إنها لن تعود "أم الدنيا" كما كانت "مهما كان من سيحكم مصر".
وحسب ما نشرته دورية "ويلسون كوارترلى" أنه "مع اقتراب حقبة مبارك من نهايتها، فإن المصريين يتساءلون - وهم ليسوا وحدهم - عما إذا كان تولى زعيم جديد أكثر ديناميكية سيعيد مصر إلى دورها المركزى ويأخذ بزمام المبادرة فى إعطاء العرب صوتاً أقوى وأكثر اتحاداً فى الشئون العالمية".
وقال التقرير، إنه من غير المرجح أن يستمر مبارك الذى يحكم مصر منذ 29 عاماً فى منصبه والذى سيبلغ عامه الثانى والثمانين فى مايو المقبل بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2011، وأشار إلى أن القاهرة تعج بالتكهنات عمن سيخلفه، ويدور جدل مكثف بين نخبتها المثقفة المستاءة عما إذا كان لدى مصر من الوسائل أو الرؤية التى تمكنها من رسم السياسات العربية نحو "إسرائيل" أو إيران أو الفلسطينيين المتصارعين، أو الولايات المتحدة التى تفرض نفسها، فضلاً عن التحدى الإسلامى للحكومات العلمانية.
وفى حال وصول نجل الرئيس مبارك "جمال مبارك" إلى السلطة خلفاً لوالده فلا يرجح التقرير أن تستعيد مصر على يده مكانتها وزعامتها التى فقدتها، رغم أنه يقدم نفسه بوصفه "إصلاحياً"، موضحاً أن جمال روج لصورته بمهارة فى الداخل والخارج بوصفه إصلاحياً مجدداً"، لكن "من غير المرجح على ما يبدو أن أى زعيم لمصر (بعد مبارك) سيكون قادراً على استعادة دورها بوصفها أم الدنيا".
ورصد التقرير كيف أن "قلوب بعض الإصلاحيين طارت فرحاً فى ديسمبر الماضى عقب إعلان الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى اهتمامه بالترشح لرئاسة مصر فى الانتخابات التى ستجرى فى 2011، لكنه وضع شروطاً من غير المرجح أن تلبيها الحكومة"، فى إشارة إلى مطالبته بتعديل الدستور بما يسمح للمستقلين بالترشح دون قيود.
وهذا التراجع وفقاً للتقرير الأمريكى، الذى "كان دواءً أمر من أن يتجرعه أفضل وألمع من فى البلاد" يثير جدلاً بين المصريين حول أسبابه، "فالمتعلمون منقسمون على السبب الرئيس فى هذا التراجع أهو راجع لمعاهدة السلام مع إسرائيل التى جردت مصر من الخيار العسكرى ومن ثم أضعفت أداءها الدبلوماسى مع تل أبيب، أم راجع لمبارك؟".
ورصد التقريرالإجابة على هذا التساؤل فى موقف مبارك، الذى سمح للعاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز أن يغطى عليه بطرحه مبادرة للسلام مع إسرائيل فى العام 2002 وإفشال جهوده للوساطة بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة، حسب التقرير.
وأكد أنه، "مهما كان من سيحكم مصر بعد مبارك فسيأتى على مشهد عربى شهد تغييراً لا رجعة فيه، هذا المشهد لا يقتصر على عالم عربى متعدد الأقطاب مالياً وسياسياً بل إن جناحيه الشرقى والغربى مشدودان ببطء إلى اتجاهين متضادين فى أسواق العالم المختلفة".
واعتبر أن "قوى الطرد المركزى الاقتصادية أصبحت أكثر قوة من قوى الجاذبية السياسية"، موضحاً أنه "بالنسبة لدول الخليج المصدرة للنفط والغاز، أصبحت الاقتصادات المزدهرة فى الصين والهند وغيرهما من الدول الآسيوية موضع جذب قوياً، فى حين يلعب الاتحاد الأوروبى هذا الدور بالنسبة لأقطار المغرب العربى".
وأضاف التقرير، أن السعودية تطمح إلى أن تصبح أكبر مصدر نفط إلى الصين التى تستهلك كميات كبيرة من الغاز، فى حين ضاعفت الجزائر من قدرتها على ضخ غاز الصحراء عن طريق خط أنابيب تحت مياه المتوسط إلى كل من إيطاليا وإسبانيا.
وألمح التقرير إلى أن العالم العربى لم يعد راغباً فى دور مصرى قوى، قائلاً: "لم يعد واضحاً ما الذى سيجنيه العالم العرب من عودة مصر متبخترة إلى مركز الصدارة، فلا يوجد (نموذج مصرى) مغرٍ للتنمية سواء السياسية أو الاقتصادية، كما أن التفكير الجديد والرؤى والمبادرات جاءت بالأساس من دول الخليج وحكامها الطلقاء المتنافسين فى حين أن الطبيعة الفرعونية لمصر كتفتها عن الشروع فى أى تغيير جذرى، وفى الإجمال، فإن العالم العربى اكتسب حيوية من تراجع مصر".
