من طرف حسام ثروت السبت مايو 10, 2008 6:09 amأشار محللون سياسيون مصريون في تحليل إخباري بثته وكالة "رويترز" من القاهرة إلى تضاؤل فرص جمال مبارك في خلافة والده في حكم مصر بسبب التوترات الاجتماعية الكبيرة التي شهدها ويشهدها الشارع المصري حاليا، وفي الوقت ذاته استبعدوا أن تتمكن جماعة "الإخوان المسلمين" من الاستيلاء على الحكم رغم عدم وجود مرشحين محتملين لخلافة الرئيس حسني مبارك الذي احتفل منذ أيام بعيد ميلاده الثمانين.
وقال التقرير إن موجة الإضرابات العمالية غير المسبوقة، والغضب الشعبي جراء ارتفاع الأسعار وضعف الأجور التي أدت إلى تفجر أعمال شغب في الشهر الماضي أسفرت عن سقوط ضحايا ربما تدفع الركائز الأساسية للنخبة الحاكمة مثل الجيش إلى البحث عن سيناريوهات أخرى.
ونقل عن الدكتور مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قوله: "لماذا يدعمون (المؤسسة الحاكمة) جمال مبارك ويجازفون بمواجهة رأي عام تحرر من الوهم بمرشح لا يحظى بالإجماع"، وأضاف "التحدي الأمني هائل وهذه الخلافة قد تزيد الوضع المعقد بالفعل تعقيدا".
وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي لم يطرح فيه المحللون بدائل للمرشحين للرئاسة، فأنهم استبعدوا احتمال أن ينتهي الأمر باستيلاء جماعات معارضة مثل "الإخوان المسلمين" على الحكم، قائلين إن هذه الجماعات لا تتمتع بالدعم الشعبي الكافي.
وتوقع المحلل السياسي الدكتور عمرو الشوبكي أن يكون الرئيس القادم من داخل النظام وليس من جماعة "الإخوان"، كما توقع إجراء الانتخابات الرئاسية بحلول عام 2011، وأنه لا ينتظر أن يخوض الرئيس مبارك الانتخابات لولاية قادمة "بافتراض استمرار الرئيس في سدة الحكم وعدم اختفائه من المشهد السياسي لأي سبب من الأسباب".
وأشار تقرير "رويترز" إلى رفض الرئيس مبارك الدائم تعيين نائبا له، بالإضافة إلى نفى جمال مبارك المتكرر لوسائل الإعلام أن تكون له أي طموحات في الرئاسة.
وقال إن كثيرا من المصريين ولعدة سنوات اعتبروا جمال الخليفة لوالده لا محالة، كما ضخ مستثمرون أجانب مليارات الدولارات في الاقتصاد في السنوات الأربع الماضية مراهنين على الانتقال السلس للسلطة من الأب إلى ابنه.
ووصف التقرير انتقال جمال إلى دائرة الضوء في المسرح السياسي بالمثير، منوها إلى خلفيته المهنية السابقة حيث قال إنه كان موظفا سابقا في بنك استثماري، ثم عينه والده عام 2000 بالأمانة العامة للحزب الحاكم، وبعدها ازداد نفوذه داخل الحزب وفي رسم السياسة الاقتصادية لمصر منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ.
وينقل التقرير عن محللين، قولهم إن جمال لعب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة الحالية عام 2004 التي تضم بين أعضائها رجال أعمال بارزين. ويعزو رجال اقتصاد الفضل للحكومة في جعل الاقتصاد ينمو بشكل أسرع مما كان عليه في أي وقت في العقدين الماضيين على الأقل.
وأوضح أن من بين أعضاء لجنة السياسات بالحزب "الوطني" التي يرأسها جمال مبارك مصرفيون ورجال أعمال بارزون، غير أن كثيرا من المصريين ينحون باللائمة على سياسات الحكومة وقيادات الحزب الحاكم البارزة والمرتبطة بجمال في ارتفاع الأسعار فضلا عن اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء. ومع ارتفاع معدل التضخم إلى 14.4 % خلال عام حتى مارس، ألقت الحكومة باللائمة على ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وألمح التقرير إلى احتمال نشوب صراع على السلطة، وقال إنه إذا خلت مؤسسة الرئاسة التي تعد مركز السلطة في مصر إلى حد كبير بشكل مفاجئي فمن الممكن أن يدافع كل من الجيش والشرطة ورجال الأعمال والحزب الحاكم عن مصالحهم، في إشارة إلى إمكانية حدوث صراع بين الأطراف المذكورة في حال اختفاء الرئيس فجأة من المشهد السياسي دون تعيين نائب له.
ووفق ما يؤكد الدكتور عمرو حمزاوي كبير الباحثين بمعهد "كارنيجي" للسلام الدولي في واشنطن فإنه "من الصعوبة بمكان أن تراهن مؤسسة حاكمة كتلك الموجودة في مصر على سيناريو واحد".
وأضاف "أنه نتيجة للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي في مصر، فإن أي رئيس جديد سيأتي إلى الحكم بشرعية منقوصة" مما سيصعب على القوى الرئيسية في البلاد أن تلتف حول أي مرشح مثير للجدل.
وأشار التقرير إلى أن الجيش لم يتخذ موقفا علنيا قط بشأن من سيخلف مبارك، إلا أن رؤساء مصر منذ الإطاحة بالملكية عام 1952 حياتهم المهنية كضباط في الجيش.
ولفت إلى النفوذ القوي للجيش والشرطة، مشيرا إلى أن معظم المحافظين والمسئولين المحليين على مستوى البلاد من ضباط الجيش والشرطة السابقين، كما أشار إلى أن مباحث أمن الدولة لعبت دورا رئيسيا في المفاوضات مع الاتحادات العمالية والعمال المضربين.
ويقول حمزاوي "هناك تمثيل أكثر من اللازم للجيش والمؤسسات الأمنية في الدولة المصرية"، مؤكدا "المؤسسة الأمنية تتمتع بسلطة الموافقة على من ينضم إلى النخبة الحاكمة ومن لا ينضم إليها" ، "وإن فكرة أن المجتمع المصري تحت قيادة الرئيس مبارك يغلب عليه المدنيون خاطئة".
وقال التقرير إن موجة الإضرابات العمالية غير المسبوقة، والغضب الشعبي جراء ارتفاع الأسعار وضعف الأجور التي أدت إلى تفجر أعمال شغب في الشهر الماضي أسفرت عن سقوط ضحايا ربما تدفع الركائز الأساسية للنخبة الحاكمة مثل الجيش إلى البحث عن سيناريوهات أخرى.
ونقل عن الدكتور مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قوله: "لماذا يدعمون (المؤسسة الحاكمة) جمال مبارك ويجازفون بمواجهة رأي عام تحرر من الوهم بمرشح لا يحظى بالإجماع"، وأضاف "التحدي الأمني هائل وهذه الخلافة قد تزيد الوضع المعقد بالفعل تعقيدا".
وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي لم يطرح فيه المحللون بدائل للمرشحين للرئاسة، فأنهم استبعدوا احتمال أن ينتهي الأمر باستيلاء جماعات معارضة مثل "الإخوان المسلمين" على الحكم، قائلين إن هذه الجماعات لا تتمتع بالدعم الشعبي الكافي.
وتوقع المحلل السياسي الدكتور عمرو الشوبكي أن يكون الرئيس القادم من داخل النظام وليس من جماعة "الإخوان"، كما توقع إجراء الانتخابات الرئاسية بحلول عام 2011، وأنه لا ينتظر أن يخوض الرئيس مبارك الانتخابات لولاية قادمة "بافتراض استمرار الرئيس في سدة الحكم وعدم اختفائه من المشهد السياسي لأي سبب من الأسباب".
وأشار تقرير "رويترز" إلى رفض الرئيس مبارك الدائم تعيين نائبا له، بالإضافة إلى نفى جمال مبارك المتكرر لوسائل الإعلام أن تكون له أي طموحات في الرئاسة.
وقال إن كثيرا من المصريين ولعدة سنوات اعتبروا جمال الخليفة لوالده لا محالة، كما ضخ مستثمرون أجانب مليارات الدولارات في الاقتصاد في السنوات الأربع الماضية مراهنين على الانتقال السلس للسلطة من الأب إلى ابنه.
ووصف التقرير انتقال جمال إلى دائرة الضوء في المسرح السياسي بالمثير، منوها إلى خلفيته المهنية السابقة حيث قال إنه كان موظفا سابقا في بنك استثماري، ثم عينه والده عام 2000 بالأمانة العامة للحزب الحاكم، وبعدها ازداد نفوذه داخل الحزب وفي رسم السياسة الاقتصادية لمصر منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ.
وينقل التقرير عن محللين، قولهم إن جمال لعب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة الحالية عام 2004 التي تضم بين أعضائها رجال أعمال بارزين. ويعزو رجال اقتصاد الفضل للحكومة في جعل الاقتصاد ينمو بشكل أسرع مما كان عليه في أي وقت في العقدين الماضيين على الأقل.
وأوضح أن من بين أعضاء لجنة السياسات بالحزب "الوطني" التي يرأسها جمال مبارك مصرفيون ورجال أعمال بارزون، غير أن كثيرا من المصريين ينحون باللائمة على سياسات الحكومة وقيادات الحزب الحاكم البارزة والمرتبطة بجمال في ارتفاع الأسعار فضلا عن اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء. ومع ارتفاع معدل التضخم إلى 14.4 % خلال عام حتى مارس، ألقت الحكومة باللائمة على ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وألمح التقرير إلى احتمال نشوب صراع على السلطة، وقال إنه إذا خلت مؤسسة الرئاسة التي تعد مركز السلطة في مصر إلى حد كبير بشكل مفاجئي فمن الممكن أن يدافع كل من الجيش والشرطة ورجال الأعمال والحزب الحاكم عن مصالحهم، في إشارة إلى إمكانية حدوث صراع بين الأطراف المذكورة في حال اختفاء الرئيس فجأة من المشهد السياسي دون تعيين نائب له.
ووفق ما يؤكد الدكتور عمرو حمزاوي كبير الباحثين بمعهد "كارنيجي" للسلام الدولي في واشنطن فإنه "من الصعوبة بمكان أن تراهن مؤسسة حاكمة كتلك الموجودة في مصر على سيناريو واحد".
وأضاف "أنه نتيجة للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي في مصر، فإن أي رئيس جديد سيأتي إلى الحكم بشرعية منقوصة" مما سيصعب على القوى الرئيسية في البلاد أن تلتف حول أي مرشح مثير للجدل.
وأشار التقرير إلى أن الجيش لم يتخذ موقفا علنيا قط بشأن من سيخلف مبارك، إلا أن رؤساء مصر منذ الإطاحة بالملكية عام 1952 حياتهم المهنية كضباط في الجيش.
ولفت إلى النفوذ القوي للجيش والشرطة، مشيرا إلى أن معظم المحافظين والمسئولين المحليين على مستوى البلاد من ضباط الجيش والشرطة السابقين، كما أشار إلى أن مباحث أمن الدولة لعبت دورا رئيسيا في المفاوضات مع الاتحادات العمالية والعمال المضربين.
ويقول حمزاوي "هناك تمثيل أكثر من اللازم للجيش والمؤسسات الأمنية في الدولة المصرية"، مؤكدا "المؤسسة الأمنية تتمتع بسلطة الموافقة على من ينضم إلى النخبة الحاكمة ومن لا ينضم إليها" ، "وإن فكرة أن المجتمع المصري تحت قيادة الرئيس مبارك يغلب عليه المدنيون خاطئة".
